وكيل حرفه اي در تهران

وكيل شكايت از شركت هاي سرمايه گذاري در تهران

امروزه با ايجاد دنياي ارزهاي رمزنگاري شده، تعداد شركت هاي سرمايه گذاري نوظهور با سود ثابت افزايش يافته است و سودي كه آنها ارائه مي دهند، هر كسي را وسوسه مي كند كه حتي با كمترين سرمايه سرمايه گذاري كند و با پرداخت به موقع سود، انگيزه رواني پيدا مي كند. آنها را مجبور به سرمايه گذاري با پول بيشتر مي كنند و سپس به دلايلي و بيان مشكلات از پرداخت سود و حتي اصل پول سرمايه گذاري خودداري مي كنند. بنابراين پيشنهاد مي شود براي جلوگيري از افتادن در دام اين شركت ها اين مقاله را مطالعه كنيد. در ادامه اين مقاله با بيان قوانين وضع شده در خصوص اين شركت ها، وكيلي براي شكايت از شركت هاي سرمايه گذاري با سود ثابت در تهران را به شما معرفي مي كنيم.

وكيل شكايت از شركت هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت

اين روزها شاهد تاسيس شركت هاي سرمايه گذاري با سود ثابت در سراسر كشور هستيم كه به بهانه سرمايه گذاري در دنياي ارزهاي رمزنگاري شده به سرمايه گذاران به صورت روزانه يا ماهانه سود ثابت پرداخت مي كنند. برخي از اين شركت ها طبق قوانين و چارچوبي كه دولت براي آنها در نظر گرفته است كه به صورت قانوني فعاليت مي كنند و برخي از آنها بدون مجوز فعاليت مي كنند، بنابراين قبل از اينكه سرمايه خود را به اين افراد بسپاريد، از داشتن مجوز عملكرد و اعتبار آن

اگر اين شركت مجوز فعاليت نداشته باشد و فقط با قراردادي بي اساس سرمايه مردم را گرفته باشد، در صورت امتناع از پرداخت سود تعيين شده، شكايت و گرفتن سرمايه بسيار مشكل خواهد بود. اگر در دام اين شركت ها افتاده ايد، بهتر است براي پيشنهاد بهترين راه حل با يك وكيل حرفه اي مشورت كنيد.

قوانين مربوط به قرارداد شركت هاي سرمايه گذاري با سود ثابت

ماده 546 قانون مدني مضاربه را اينگونه تعريف مي كند: عقدي كه به موجب آن يكي از طرفين معامله سرمايه (نقد) را به مالك مي دهد با اين شرط كه طرف ديگر با آن معامله كند و در سود آن شريك شود.

1- طبق مواد 116 و 220 قانون تجارت، مالك و فروشنده تضامناً در مقابل طلبكاران مسئول هستند.

2- در مضاربه نمي توان توافق كرد كه سود يكي از طرفين ثابت باشد، بهترين وكيل كلاهبرداري در تهران، متخصص در اثبات كلاهبرداري و مجازات آنها، بيشتر بدانيد، مثلاً سود ماهانه 4 درصد يا كم يا بيش. بنابراين، حتي اگر شركت يا شخص سرمايه‌گذار بابت سود ماهانه، چك صادر كند و به سرمايه‌گذار بدهد و بعداً چك‌ها برگشت داده شود، ممكن است سرمايه‌گذار به استناد ماده 548 قانون مدني از انجام تعهد خود امتناع كند. و به عبارت ديگر دست سرمايه گذار را در حنا بگذارد; مگر اينكه اصل چك معلوم نباشد يعني معلوم نباشد.

3- مضارب (سرمايه گذار يا شخص) امين است و ضامن مال مضاربه نمي شود مگر در صورت تخلف (ماده 556 قانون مدني). در فرض اينكه چكي براي ضمانت پرداخت اصل بدهند و معلوم باشد كه چك براي ضمانت استرداد اصل است. حتي اگر در متن چك عبارت (در مورد ضمانت نامه) ذكر نشده باشد، قابل اختلاف و مناقشه در دادگاه و در نهايت به ضرر سرمايه گذار تفسير مي شود. يعني نمي تواند سرمايه اصلي را بگيرد.

نكته: با وجود اينكه اين اثر شباهت زيادي به ساير كلاهبرداري ها دارد، اما ديوان عدالت قرار منع تعقيب صادر مي كند و دادگاه كيفري قرار كلاهبرداري صادر نمي كند. در چنين شرايطي دو حالت وجود دارد:

كلاهبردار در دادگاه حاضر مي شود و اعلام ورشكستگي مي كند، در اين صورت دادگاه براي رسيدگي و اصلاح پرونده نظر كارشناسي صادر مي كند.

در اين صورت دادگاه با توجه به موارد مذكور در قسمت فوق، عقد را با عقد مضاربه مقايسه كرده و با توجه به مغايرت مواد آن با قوانين، نهايتاً آن را باطل و باطل دانسته و رد آن را صادر مي كند. مطالبه. . در چنين شرايطي، سرمايه گذار بايد دادخواست جداگانه اي براي استرداد وجه و فسخ قرارداد ارائه دهد.